وقّعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال – أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – مذكرة تفاهم مع شركة ميزة، المزود الرائد لخدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة في قطر، وذلك لتعزيز التعاون ودعم النمو المطرد لبيئة التكنولوجيا في قطر.

وبموجب الشراكة التي تحددها مذكرة التفاهم، يقوم مركز قطر للمال بتعريف الشركات المسجّلة لديه بالخدمات المتنوعة التي توفرها شركة ميزة بأسعار خاصة وتنافسية لكافة الشركات التابعة للمركز، وتتضمن خدمات مراكز البيانات، والخدمات السحابية، والخدمات المدارة، وخدمات الأمن السيبراني، وحلول تكنولوجيا المعلومات و الخدمات الأمنية وغيرها.

كما تشمل مذكرة التفاهم التعاون الوثيق بين الجانبين لتحفيز الإبتكار وتبادل المعرفة والخبرات بالإضافة الى تنظيم واستضافة الفعاليات والمبادرات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم أهداف ومصالح كلا الطرفين.

وفي هذا الإطار، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: ” تعتبر الخدمات المالية ومن ضمنها التكنولوجيا المالية، إحدى مجالات الاهتمام الرئيسية لدينا، وستساهم هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة ميزة في تعزيز القدرات التكنولوجية لعملائنا من خلال الحلول الرقمية وخدمات مراكز البيانات الآمنة والموثوقة التي توفرها شركة ميزة لمختلف قطاعات الأعمال، والتي ستخدم بدورها جهود الدولة في مجال التحول الرقمي والأمن السيبراني وحماية البيانات.

من جهته، قال السيد محسن ناصر الغيثاني، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ميزة: “يمثل هذا التعاون الاستراتيجي مع هيئة مركز قطر للمالعلامة فارقة في تطوير المشهد الرقمي في دولة قطر. ومن خلال توحيد الجهود مع مركز قطر للمال، نهدف الى توفير حلول تكنولوجيا معلومات باعلى جودة للشركات المسجلة على منصة مركز قطر للمال، مما يؤدي الى تسريع وتيرة التحول الرقمي. وتؤكد هذه الشراكة على التزامنا بتعزيز الابتكار وتبادل المعرفة نمو النظام البيئي التكنولوجي في قطر. نحن سعيدون بهذه الشراكة مع هيئة مركز قطر للمال ونتطلع الى تعاون مثمر من شأنه ان يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من اجل مستقبل رقمي قوي وآمن.”

-إنتهى-

نبذة عن مركز قطر للمال

تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.